باستثناء حالة تكرر هذا الذنب من شخص معين بحيث يعرض وجود وشرف المجتمع إلى الخطر ، فيكون حسابه عسيرا . وإذا تساب شخصان سقط الحد عنهما ، إلا أن حاكم الشرع يعزرهما ، ولهذا لا يجوز للشخص رد السباب بالمثل ، بل له أن يطلب من حاكم الشرع معاقبة المذنب . وعلى كل حال فإن هذا الحكم الإسلامي يرمي إلى المحافظة على سمعة الناس وشرفهم ، وإلى الحيلولة دون انتشار المفاسد الاجتماعية والأخلاقية التي يبتلي المجتمع بها عن هذا الطريق . ولو ترك المفسدون يعملون ما يحلو لهم يسبون ويتهمون الأشخاص والمجتمع متى شاؤوا دون رادع ، لتعرض شرف الناس وكرامتهم إلى الهتك ، ولوصل الأمر بسبب هذه التهم الباطلة إلى وقوع الريبة بين الزوج وزوجته ، وسوء ظن الأب بشرعية ولده إلى الخطر . ويسيطر الشك وسوء الظن على المجتمع كله . وتروج الشائعات فتصيب الطاهرين أيضا . وهنا يستوجب العمل بحزم كبير مثلما عامل الإسلام هؤلاء المسيئين مروجي التهم والشائعات . أجل ، يجب أن يضربوا ثمانين جلدة إزاء كل تهمة بالزنا ليقفوا عند حدهم ، ولتتم المحافظة على كرامة الناس وشرفهم . * * *